وی اظهار کرد: دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از ۱۷۰ هزار پرونده در دست رسیدگی دارد.

مختومه شدن بیش از ۲۵ هزار پرونده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به مختومه شدن بیش از ۲۵ هزار پرونده این حوزه در هر سال افزود: سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار پرونده نیز به میزان پرونده‌های قضائی موجود در حوزه منابع طبیعی اضافه می‌شود.

وی همچنین ضمن اشاره به موضوع عمده پرونده‌های قضائی جاری در این بخش خاطرنشان کرد: بیشتر پرونده‌های قضائی جاری منابع طبیعی در زمینه تصرفات غیر قانونی اشخاص است و بهره‌برداری‌های از جنگل‌ها و اراضی ملی ناشی از قراردادهایی است که به دلیل برخی زیاده‌خواهی ها مطرح می‌شود.

فدائی با بیان اینکه ما به منابع طبیعی باید به دیدگاه یک نظم عمومی نگاه کنیم تصریح کرد: هر وقت با این دید به آن نگاه کردیم، منافع آن برای عموم، بسیار بیشتر از منافع برخی اشخاص است که از آن استفاده غیر قانونی می‌کنند.

مدیریت بهره‌برداری از جنگل‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی نیست

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به اینکه ممکن است برخی اشخاص زیاده‌خواهی هایی داشته باشند و این مهم سبب بروز تخلفاتی در حوزه منابع طبیعی می‌شود تصریح کرد: عمده این تخلفات در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هوا است که تصرفات و ساخت و سازهای غیر قانونی انجام می‌شود.

فدایی همچنین اشاره ای به نوع تخلفات و علل طرح دعاوی با موضوع بهره‌برداری از جنگل‌ها کرد و افزود: بهره‌برداری از جنگل‌ها بیشتر در قالب طرح‌های منابع طبیعی است که همواره مدیریت می‌شود و  البته این مدیریت به صورت ۱۰۰ درصدی نیست ولی یک مدیریت منسجم وجود دارد و همه تلاش ما بر این است که بر اساس طرح‌های مربوطه انجام شود.

وی درباره علت‌های تصرفات غیر قانونی اراضی منابع طبیعی نیز بیان کرد: این جرائم و تخلفات نیز به سبب منفعت طلبی اشخاص و به ویژه  اشخاص خوش خط و ربط و با نفوذ در دستگاه‌های اجرائی که در این دستگاه دولتی نفوذ دارند صورت می‌گیرد.

دستگاه‌های دولتی زمینه فعالیت سودجویان را فراهم نکنند

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی نباید اجازه بدهند که این اشخاص بتوانند بیایند و به راحتی اقدام به ساخت و ساز کنند گفت: این دستگاه‌ها نباید مجوز‌های مربوطه در این زمینه را برای این افراد سودجو صادر کنند و  باید جلوی ارائه خدمات به آنان را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه تصرفات غیر قانونی به صورت عمده در حواشی شهرهای بزرگ و مناطق خوش آب و هوا صورت می‌گیرد اظهار کرد: با وقوع این جرائم و تخلفات، زیان‌های زیادی از حیث امنیت اجتماعی مردم،  بهداشت و محیط زیست به معنای خاص آن و نیز خود گونه‌های خاصی که در مناطق مورد تصرف وجود دارد، به منابع طبیعی، محیط زیست و مردم وارد می‌شود.

فدائی افزود: وقوع این جرائم، در نگاه جانوران و حیواناتی که از آن محیط استفاده می‌کنند، اثرات منفی دارد و هم اینکه این منابع به صورت اختصاصی شده و در اختیار افراد معدودی قرار می‌گیرد و دیگر مردم از آن بی‌بهره می‌مانند.

معاون دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خاتمه با اشاره به اینکه این مهم با روح قانون اساسی زیادسازگار نیست تصریح کرد: این سازمان حافظ حقوق همه مردم کشور بوده و  بر همین اساس نیز باید اقدامات ما برای منافع مردم باشد و  نه اینکه منافع عده‌ای خاص، محور فالیت‌های منابع طبیعی شود.